طهماسب مظاهری:نباید اشتباه دولتهای هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و رئیسی در تک نرخی کردن ارز را تکرار کنیم

۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۱۰ زمان مطالعه : 3 دقیقه

سرویس اقتصادی - از پیشنهاد تک‌نرخی‌کردن ارز یک هیولا ساخته شده و آن را یک اقدام بسیار سخت که اجرای آن بسیار سخت خواهد بود و تبعات آن قابل پیش بینی نیست، جلوه داده اند.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین طهماسب مظاهری در روزنامه اطلاعات نوشت: دلیل این تصویر دهشتناک از تک نرخی کردن ارز این است که چون دولت یا بانک مرکزی تا کنون نرخ ارز را تعیین می کرده، اکنون هم باید نرخ دیگری را تعیین کند که به عنوان نرخ واحد مطرح باشد.
این تصور همان توهم باطلی است که قبلا هم به دفعات تکرار شده و هربار شکست خورده و البته بهای آن این بوده که حجم بزرگی از ذخایر ارزی ضایع شده و عده ای قلیل از آن منتفع شده و به ثروت های بادآورده دست یافتند.

اشتباه و توهمی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با قیمت گذاری دلار ۶۰ تومانی، آقای احمدی نژاد با قیمت گذاری دلار ۹۹۰ تومانی ،آقای روحانی با قیمت گذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) و آقای فرزین هم در اولین ساعت قبول پذیرش ریاست بانک مرکزی با قیمت گذاری دلار ۲۸۵۰۰ تومان انجام داد که نقطه مشترک همه این تجارب، این توهم و خطای استنباط بود که بانک مرکزی تعیین کننده نرخ ارزهاست.

افرادی که نام بردم، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند و آن این که در روز اعلام نرخ خودساخته و خودباخته شان، اعلام کردند هرکس، هرمقدار ارز برای هرکاری بخواهد، با این نرخ به او می فروشیم و هرکس هم هرمقدار ارز داشته باشد، با این قیمت از وی می خریم. اما درنهایت دیدیم که همه تصورات باطل بود و به ره بادیه رفتند و خسارت زدند.

اکنون باید مراقب بود که بحث جدید تک نرخی شدن ارز همان مسیر را طی نکند. بنا براین نباید به دنبال این باشیم که نرخ واحدی که دنبالش هستیم، چند است و تکلیف کارهایی که با نرخ های ترجیحی انجام می دهیم چه خواهدشد، چراکه این تله بزرگی در راه ارز تک نرخی است.

درنهایت ، راه حل این است که:

۱-دولت و بانک مرکزی قبول کنند هیچ کدام تعیین کننده نرخ ارز نیستند. نرخ ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود ولذا آنان باید از اعلام هر نرخی اجتناب کنند.

۲-در مواردی که دولت مایل به کمک و پرداخت سوبسید و یارانه به مردم است، نرخ ارز مربوط به آن فعالیت را اعلام و برای آن کار، ارز به نرخ مورد نظرش را تامین کند. البته و صد البته نظارت کامل بر چرخه تامین کالا با آن نرخ از ابتدای تخصیص تا انتهای مصرف و رسیدن به دست مردم را انجام دهد؛ چیزی شبیه ارزهای ترجیحی در دولت آقای مهندس موسوی در زمان جنگ.

۳-در تصمیمات دولتی از مصوباتی که تقاضای ارز آزاد را افزایش می دهد، به شدت پرهیز کنند. (مشابه مصوبه اخیر در مورد ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز)

۴- برای کاهش تقاضای ارز آزاد به عنوان یک ابزار پس انداز، تدابیر لازم را بکار گیرد. از جمله توسعه سپرده های بانکی که در مقابل تورم مقاوم باشد و سود سپرده ها به اندازه تورم باشد. (به استناد ضوابط و قوانین اقتصادی و فقهی و تاییدیه مراجع دینی و استفتای مقام معظّم رهبری).

اگر در نظام بانکی، ابزاری باشد که ارزش دارایی مردم را در مقابل تورم حفظ کند، آنان از کارهای متفرقه از قبیل خرید ارز و موبایل وشرکت در لاتاری خودرو و مانند آن اجتناب می کنند. چون طبیعتا مردم تمایل دارند از روش های قانونی و سالم استفاده کنند و وقتی امکان اقدام قانونی و سالم برای حفظ ارزش دارایی هایشان از آنان سلب می شود، به امور مخاطره آمیز روی می آورند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین