یک کارشناس: رفع تنش مقدمه اصلاحات اقتصادی باشد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین ایران پیش از جنگ فعلی نیز از نظر شاخص های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. جنگ و محاصره دریایی هم مزید بر علت شده تا شاخص های اقتصادی در وضعیت بدتری قرار گرفت. اکنون پیش بینی می شود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی به -۵ درصد هم خواهد رسید. تورم هم بدترین شاخص های ۸۰ سال اخیر قرار گرفته و انتظارها از سه رقمی شدن آن خبر می دهد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی به خبرآنلاین گفت: ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به بخش های مختلف تقسیم شود، زیرا مشکل اصلی به ساختار حکمرانی بازمی گردد. حکمرانی ما از نظر ساختاری دچار مشکل است و این مسئله را می توان در تمام لایه ها مشاهده کرد؛ از قوانین پایه گرفته تا نحوه انتخاب مسئولان و مدیران ارشد کشور.

وی افزود: ساختار موجود به یک کلاف درهم تنیده تبدیل شده است. بنابراین اگر تنها یک دستگاه را مقصر بدانیم، مشکلات را به درستی ندیده ایم. فشار بر یک دستگاه به تنهایی نمی تواند نظام حکمرانی را اصلاح کند.

ندری تصریح کرد: هرچقدر هم از یک بخش خاص به مسئله نگاه کنیم، پاسخ مناسبی به دست نمی آید. وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وزارت اقتصاد، بانک های دولتی را اداره می کنند، اما اگر باز هم به شکل جزیره ای و بخشی به مسئله نگاه کنیم و کل مشکل را نبینیم، راهکاری پیدا نخواهیم کرد.

او ادامه داد: مشکل اقتصاد ایران ناشی از عملکرد ضعیف یک دستگاه نیست، بلکه دستگاه های مختلف در تعامل و تعادل با یکدیگر به وضعیت فعلی رسیده اند. اگر یک بخش به تنهایی اقدام کند، سایر بخش ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و در نهایت همان دستگاه نیز ناچار به عقب نشینی خواهد شد.

ندری گفت: اگر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به تنهایی سخت گیری بیشتری اعمال کنند، در نهایت ناچار به عقب نشینی خواهند شد. به همین دلیل اصلاحات باید از بالا و به شکل جامع انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق افزود: ما نیازمند بازنگری های مهم در اقتصاد و حتی در بخش های سیاسی هستیم. باید یک بازنگری کلی انجام شود که البته کار دشواری است. معمولا چنین اقداماتی باید با محوریت سازمان برنامه و در قالب یک نگاه جامع به مسائل کشور دنبال شود.

ندری با اشاره به تجربه خصوصی سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال های مختلف با نگاه بخشی به مسائل، شرایط را پیچیده تر کردیم. برای مثال، زمانی که قصد داشتیم مشکل شرکت های دولتی را حل کنیم، به رشد شرکت های خصولتی منجر شدیم.

او ادامه داد: خصولتی ها به قدرت قابل توجهی دست یافتند و بخش مهمی از ثروت کشور در اختیار آنها قرار گرفت. بنابراین با کنار رفتن دولت نیز همه مشکلات حل نشد و اکنون بخش های خصولتی در بسیاری از حوزه ها می توانند منشأ آسیب باشند.

ندری در ادامه درباره شرایط فعلی کشور گفت: این دیدگاه درست است که در وضعیت جنگی، فضای مناسبی برای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. در شرایط تنش بین المللی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، امکان اجرای اصلاحات داخلی بسیار محدود است.

وی تأکید کرد: در وهله نخست باید وارد شرایط صلح شویم. هنگامی که کشور درگیر درگیری نظامی است و منابع نیز محدود هستند، اولویت ناگزیر پاسخگویی به مسائل نظامی خواهد بود و این وضعیت نیز به افزایش تورم منجر می شود.

ندری با تأکید بر ضرورت حل مشکلات خارجی گفت: ابتدا باید جنگ حل شود و پس از آن زمینه رفع تحریم ها فراهم شود و سپس می توان سراغ اصلاحات ساختاری رفت. دولت شاید صراحتا این موضوع را اعلام نکند، اما به نظر می رسد در همین مسیر گام برمی دارد.

وی افزود: همه کشور و همه جناح های سیاسی باید در مسیر حل چالش اساسی جنگ و حرکت به سمت صلح قرار بگیرند. نمی توان برای مدت طولانی در شرایط تنش باقی ماند؛ زیرا تداوم این وضعیت خسارت های اقتصادی و اجتماعی خود را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه پولی در پایان تأکید کرد: مقدمه اجرای برنامه های میان مدت و اصلاحات ساختاری، رفع جنگ و تنش های خارجی و ایجاد شرایط عادی است. در شرایط عادی می توان اصلاحات اقتصادی را دنبال کرد، اما در وضعیت فعلی اجرای اصلاحات اساسی بسیار دشوار است.

متن کامل این گفتگو را در این جا بخوانید.