تورم روستاییان 22 واحد درصد بیشتر از شهرنشینان شد - فیاضی: اگر تورم ماهانه به 5.5 درصد برسد، تورم سالانه سه رقمی می شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - گزارش تورمی مهرماه مرکز آمار ایران از تداوم فشار افزایش قیمت ها بر خانوارها حکایت دارد. اگرچه تورم نقطه به نقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسیده، اما تورم ماهانه با ثبت رقم ۴.۴ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در این میان، بررسی وضعیت مناطق شهری و روستایی و دهک های درآمدی نشان می دهد که فشار تورمی به طور یکسان بر همه گروه های جامعه وارد نمی شود و خانوارهای کم درآمد و روستایی با افزایش شدیدتری در هزینه های زندگی مواجه هستند.

محمد تقی فیاضی، در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به احتمال تداوم روند افزایشی تورم، معتقد است بخشی از ریشه این وضعیت را باید در ساختار بودجه ای کشور جست وجو کرد؛ ساختاری که طی سال های گذشته با افزایش هزینه ها و شکل گیری تعهدات گسترده، امکان کاهش سریع مخارج دولت را از بین برده است.

فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران معتقد است روند افزایشی تورم ماهانه که از تابستان آغاز شده بود، پس از وقفه ای کوتاه دوباره ادامه پیدا کرده است. بر اساس گزارش مهرماه، تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۷ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است.

فیاضی کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه را تنها نکته مثبت گزارش مهرماه می داند، اما تأکید می کند که افزایش تورم ماهانه و رشد ۳.۲ واحد درصدی تورم سالانه نشان می دهد فشارهای تورمی همچنان پابرجاست. به اعتقاد او، برخلاف انتظار برای کنترل تورم، روند افزایشی که از ابتدای تابستان شکل گرفته بود، بار دیگر ادامه پیدا کرده است.

فشار تورم بر روستاییان و دهک های پایین بیشتر است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی، معتقد است میانگین های آماری نمی توانند تمام ابعاد فشار معیشتی بر گروه های مختلف جامعه را نشان دهند. به گفته او، تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی به ۱۰۷ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد بوده است؛ اختلافی حدود ۲۲ واحد درصدی که از فشار بیشتر افزایش قیمت ها بر خانوارهای روستایی حکایت دارد.

فیاضی همچنین می گوید در شاخص تورم سالانه نیز روستاییان تورمی حدود ۱۸ واحد درصد بالاتر از شهرنشینان را تجربه می کنند. از نگاه او، تفاوت وضعیت دهک های درآمدی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه شاخص های عمومی تورم صرفاً تصویری میانگین از وضعیت قیمت ها ارائه می دهند و ممکن است برخی گروه های جمعیتی با نرخ های بسیار بالاتری مواجه باشند.

هشدار درباره سه رقمی شدن تورم

فیاضی درباره چشم انداز تورم در ماه های آینده معتقد است حتی در صورت نبود شوک جدید اقتصادی، نرخ تورم سالانه می تواند همچنان افزایش یابد. به گفته او، اگر تورم ماهانه در محدوده ۴ تا ۵ درصد باقی بماند، تورم سالانه دست کم تا تابستان سال آینده ظرفیت افزایش خواهد داشت.

او در تشریح سناریوهای پیش رو می گوید اگر تورم ماهانه به طور میانگین حدود ۴ درصد باشد، احتمال سه رقمی شدن تورم سالانه کمتر خواهد بود، اما در صورت افزایش این شاخص به محدوده ۵ تا ۵.۵ درصد، امکان عبور تورم سالانه از مرز ۱۰۰ درصد تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده وجود دارد. به اعتقاد این کارشناس، در صورت رسیدن تورم ماهانه به ۶ درصد، روند افزایش تورم شدت بیشتری خواهد گرفت.

چرا دولت نمی تواند هزینه های خود را کاهش دهد؟

این تحلیل گر اقتصادی در ادامه، ریشه بخشی از مشکلات تورمی را در ساختار بودجه ای کشور می داند. او با اشاره به تجربه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افزایش درآمدهای نفتی در آن سال ها می گوید برخی اقتصاددانان همان زمان هشدار می دادند که نباید هزینه های دولت بر مبنای درآمدهای نفتی بالا و موقتی تنظیم شود؛ زیرا با کاهش درآمدها، امکان کاهش سریع مخارج وجود نخواهد داشت.

به گفته فیاضی، این هشدارها چندان مورد توجه قرار نگرفت و در سال های بعد، با وجود کاهش درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از هزینه های بودجه ای و فرابودجه ای همچنان باقی ماند. او معتقد است وقتی نهادهای مختلف به دریافت اعتبارات گسترده عادت می کنند، کاهش بودجه آنها با مقاومت روبه رو می شود و حتی در شرایط محدودیت منابع نیز حاضر نیستند به سادگی از اعتبارات خود صرف نظر کنند.

مهار تورم بدون اصلاح بودجه ممکن نیست

فیاضی تأکید می کند که اصلاح ساختار هزینه های دولت باید به یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. به اعتقاد او، در شرایط محدودیت منابع، تأمین حقوق کارکنان و هزینه های ضروری باید در اولویت قرار گیرد و در مقابل، مخارج غیرضروری و هزینه هایی که ارتباط مستقیمی با نیازهای اساسی جامعه ندارند، کاهش یابند.

او معتقد است چنین اصلاحاتی می تواند از شدت رشد تورم بکاهد و اداره اقتصاد را آسان تر کند. از نگاه این کارشناس، تا زمانی که ساختار هزینه های بودجه ای اصلاح نشود و کسری بودجه به شکل پایدار مهار نشود، سیاست های کنترل تورم با محدودیت جدی مواجه خواهند بود.

در مجموع، گزارش مهرماه مرکز آمار در کنار نشان دادن تداوم فشار تورمی، بار دیگر مسئله ساختار بودجه و هزینه های دولت را به عنوان یکی از محورهای اصلی بحث درباره مهار تورم مطرح می کند؛ مسئله ای که به اعتقاد فیاضی، بدون تصمیمات دشوار و اصلاحات پایدار، نمی توان انتظار تغییر معنادار در مسیر تورم داشت.

متن کامل این گفتگو را از این جا بخوانید.