به جای اینکه به مردم یارانه بدهید، اقتصادشان را توانمند کنید

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین -
روزنامه اطلاعات نوشت: دولت توسعه گرا به جای پرداخت مُسکن های مالی پس از بروز یک بحران، از ابتدا مسیر آموزش، مهارت آموزی، اشتغال و کارآفرینی را طراحی می کند.
تجربه کشورهای پیشرو نظیر سوئد از این منظر قابل توجه است. اهمیت این الگو در پیوند نهادمند میان آموزش، نیاز بازار کار، حمایت اجتماعی و توسعه بنگاه هاست. در این مدل، دولت صرفاً توزیع کننده کمک مالی نیست؛ بلکه بستری فراهم می سازد تا شهروند توانایی خود را به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل کند.
سرمایه گذاری آموزشی از مدرسه تا بازار کار
در الگوی توانمندساز، آموزش متوسطه مسیرهای متفاوتی برای ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل حرفه ای پیش بینی می کند. آموزش های فنی و حرفه ای با مشارکت واقعی محیط های کاری طراحی می شوند تا مهارت آموخته شده با نیاز بنگاه ها فاصله نداشته باشد. وجود سازوکار هدایت شغلی و سازمان های کاریابی فعال باعث می شود فرد جویای کار متناسب با توانمندی هایش، برنامه اقدام شغلی دریافت کند. بنابراین، حمایت از اشتغال نباید از لحظه بیکاری آغاز شود؛ ریشه اشتغال های مبتنی بر تولید در شناخت زودهنگام استعدادها و نیازهای اقتصادی قرار دارد.
حمایت از کارآفرینان در برابر مسئولیت
وجه دیگر این تجربه، همراهی نهادهای عمومی با کارآفرینان است. نهادهایی مانند «آلمی» (Almi) در سوئد به بنگاه های دارای ظرفیت رشد، خدمات مشاوره، تأمین مالی و سرمایه گذاری ارائه می دهند. همچنین برای افراد بیکارِ دارای ایده اقتصادی، حمایت آغاز کسب وکار پیش بینی شده است. اما دریافت این حمایت مشروط به ارزیابی دقیق طرح تجاری و امکان دستیابی به درآمد پایدار است؛ یعنی کمک مالی بدون بررسی توجیه اقتصادی و مسئولیت پذیری صورت نمی گیرد. این الگو رابطه ای دوطرفه میان دولت و شهروند است: دولت مسیر و منابع را هموار می کند و کارآفرین با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و پرداخت مالیات پاسخ می دهد.
محدود کردن رانت، نه فعالیت اقتصادی
یکی از تفاوت های اساسی اقتصاد مولد با اقتصاد سوداگرانه، نوع پاداشی است که ساختار اقتصادی به رفتار افراد می دهد. اگر سودآوری بیشتر از مسیر دریافت مجوزهای انحصاری، دسترسی ویژه به ارز ترجیحی، اعتبار ارزان یا خریدوفروش امتیازها حاصل شود، سرمایه و استعداد انسانی به سمت فعالیت های غیرمولد می رود. در مقابل، اگر رقابت، شفافیت و حقوق مالکیت تقویت شود، مزیت اقتصادی به سمت نوآوری و بهره وری جابه جا خواهد شد. مسأله، محدود کردن فعالیت های رانتی است که بدون خلق ارزش، منابع را از تولید دور می کنند. دولت باید به جای تعیین برنده بازار، قواعد رقابت منصفانه را برقرار سازد.
تغییر نقطه شروع سیاست گذاری
در ایران، سیاست اقتصادی غالباً پس از بروز مسأله فعال می شود: بیکاری افزایش می یابد، تسهیلات پرداخت می شود؛ قدرت خرید کاهش می یابد، یارانه توزیع می شود؛ بنگاه ها دچار بحران می شوند، بسته حمایتی اعلام می شود. این اقدامات اگرچه در شرایط اضطراری نقش مُسَکن دارند، اما اگر جای سیاست پیشگیرانه را بگیرند، وابستگی به حمایت های مستمر را نهادینه می کنند.
راه اصلاح، حذف حمایت اجتماعی یا واگذاری امور به بازارِ رهاشده نیست. نخست باید از دوران متوسطه، استعدادسنجی و آموزش مهارت های مورد نیاز اقتصاد جدی گرفته شود. دوم، پیوند میان دانشگاه، مراکز مهارتی و بنگاه ها تقویت شود. سوم، برای کارآفرینان مسیری روشن شامل مشاوره حقوقی، تسهیل مجوزها و تأمین مالی زمان دار فراهم آید.
در این مسیر، ظرفیت های قانونی بالادستی وجود دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی بر حق انتخاب شغل و فراهم کردن امکان اشتغال تأکید دارد. قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و مهارتی و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نیز مبنای تقویت این پیوند هستند. مسأله اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای هماهنگ و پاسخ گوی این سیاست هاست.
رضایتمندی؛ حاصل مشارکت در ساختن آینده
رضایتمندی اقتصادی تنها با پرداخت یارانه نقدی به دست نمی آید. شهروند زمانی احساس امنیت می کند که فرصت واقعی برای یادگیری، انتخاب شغل و کسب درآمد داشته باشد و بداند قواعد بازی برای همه یکسان است. توسعه پایدار بر سه پایه استوار است: آموزش هدفمند، حمایت مسئولیت آفرین و بهره وری متقابل. دولت موفق دولتی نیست که بار تمام هزینه های جامعه را بر دوش بکشد؛ بلکه دولتی است که پیش از تبدیل مشکلات به بحران، فرصت تولید و توانمندسازی را فراهم می آورد. بهترین حمایت، ساختن مسیری است که شهروند بتواند روی پای خود بایستد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین