رأی جنجالی درمورد تغییر نام؛ ثبت احوال مخالفت کرد - دادگاه تجدیدنظر تغییر نام (رقیه) به (رویا) را پذیرفت - استدلال مهم قضات درمورد حق هویت

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - گاهی یک نام فقط چند حرف کنار هم نیست؛ نام، بخشی از هویت آدمی است؛ چیزی که از نخستین روزهای زندگی همراه اوست و در مدرسه، محل کار، روابط اجتماعی و اسناد رسمی بارها و بارها تکرار می شود. اما اگر فردی پس از رسیدن به سن رشد احساس کند نامی که والدین در کودکی برای او انتخاب کرده اند، دیگر با هویت و زندگی اجتماعی اش همخوانی ندارد، آیا می تواند برای تغییر آن اقدام کند؟

پاسخ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به این پرسش مثبت بوده است. این شعبه با رد اعتراض اداره ثبت احوال شهرستان زرقان، رأی دادگاه بدوی درباره تغییر نام یک شهروند از «رقیه» به «رویا» را تأیید کرده و در رأی خود تأکید کرده است که انتخاب نام توسط والدین در دوران کودکی، نمی تواند برای همیشه اختیار فرد را درباره یکی از مهم ترین مظاهر هویت شخصی اش سلب کند.

این رأی که متن آن از سوی وکلاپرس منتشر شده، از آن جهت قابل توجه است که دادگاه در استدلال خود، نام را صرفاً ابزاری برای شناسایی افراد ندانسته و آن را یکی از مهم ترین عناصر هویت فردی و اجتماعی و شخصیت حقوقی انسان معرفی کرده است.

وقتی نام انتخاب شده در کودکی، دیگر با هویت فرد همخوان نیست

ماجرا از درخواست یک شهروند برای تغییر نامش آغاز شد؛ درخواستی که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زرقان مطرح و با صدور حکم، پذیرفته شد. بر اساس این حکم، نام فرد از «رقیه» به «رویا» تغییر می کرد و سایر مندرجات اسناد سجلی نیز بدون تغییر باقی می ماند.

اما اداره ثبت احوال شهرستان زرقان به این رأی اعتراض کرد. استدلال ثبت احوال این بود که «رقیه» از نام های ارزشمند و دارای جایگاه فرهنگی و مذهبی است و صرف اینکه فرد در جامعه با نام دیگری شناخته شود، نمی تواند به تنهایی مجوز تغییر نام مندرج در اسناد سجلی باشد.

پرونده در ادامه به شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسید؛ جایی که قضات پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، اعتراض ثبت احوال را وارد ندانستند و رأی دادگاه بدوی را تأیید کردند.

دادگاه در نخستین بخش از استدلال خود، به موضوع اختیار والدین در انتخاب نام پرداخت. به اعتقاد قضات، اگرچه انتخاب نام در زمان تولد مطابق مقررات، از حقوق و تکالیف والدین است، اما این اختیار به دلیل فقدان اهلیت کودک در آن مقطع زمانی به والدین داده شده است؛ بنابراین نمی توان آن را اختیاری دانست که برای تمام دوران زندگی فرد بر اراده مستقل او مقدم باشد.

در متن رأی آمده است که فلسفه اعطای اختیار انتخاب نام به والدین، حمایت از کودک است، نه اینکه این اختیار به سلب دائمی حق تصمیم گیری از صاحب نام منجر شود.

بر همین اساس، دادگاه تأکید کرده است که اراده ای که قانون در آغاز زندگی به ولی داده، نمی تواند تا پایان عمر بر اراده مستقل صاحب نام حاکم باشد.

دادگاه: نام، بخشی از هویت و شخصیت فرد است

یکی از مهم ترین بخش های این رأی، نگاه دادگاه به مفهوم «نام» است. قضات شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در رأی خود تصریح کرده اند که نام فقط وسیله ای برای تمایز افراد از یکدیگر نیست، بلکه از مهم ترین مظاهر هویت فردی و اجتماعی انسان و از عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی او به شمار می رود.

دادگاه با تکیه بر همین نگاه، شخصیت انسان را حقیقتی پویا و متحول دانسته و گفته است اگر دارنده نام، ادامه استفاده از آن را با هویت عرفی، احساس درونی یا جایگاه اجتماعی خود ناسازگار بداند، اصل بر این است که در صورت نبود منع قانونی، امکان اصلاح یا تغییر نام وجود داشته باشد.

البته دادگاه این حق را مطلق و بدون محدودیت ندانسته است. در رأی تأکید شده که تغییر نام نباید موجب اخلال در نظم عمومی، تضییع حقوق اشخاص دیگر یا مخالفت با موازین قانونی و شرعی شود.

از سوی دیگر، ثبت احوال استدلال کرده بود که نام «رقیه» از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایرانی است و تغییر آن می تواند موجب تضعیف حرمت چنین نام هایی شود. اما دادگاه این استدلال را نیز فاقد اثر قانونی دانست.

قضات در پاسخ به این ایراد نوشته اند که منزلت و قداست یک نام، امری فرهنگی و اعتقادی است و احترام به نام های مقدس با اختیار قانونی اشخاص برای تغییر نام خود تعارضی ندارد. بنابراین، پذیرش درخواست یک فرد برای تغییر نام، نه از جایگاه آن نام در فرهنگ عمومی می کاهد و نه موجب وهن یا بی اعتباری آن می شود.

به بیان دیگر، موضوع پرونده از نگاه دادگاه، ارزش گذاری میان «رقیه» و «رویا» یا برتری دادن یک نام بر نام دیگر نبوده، بلکه مسئله اصلی، حق فرد نسبت به یکی از مهم ترین مظاهر هویت شخصی خودش بوده است.

«اشتهار به نام دیگر» به تنهایی کافی نیست

یکی دیگر از ایرادهای اداره ثبت احوال این بود که شناخته شدن فرد با نامی غیر از نام درج شده در شناسنامه، به تنهایی نمی تواند مجوز تغییر نام باشد.

دادگاه در این بخش نیز توضیح داده است که رأی صادرشده صرفاً بر اساس اشتهار اجتماعی فرد به نام دیگر بنا نشده است. به گفته قضات، شناخته شدن فرد با نام مورد درخواست، تنها یکی از قرائن برای احراز عدم انطباق نام ثبتی با هویت واقعی و اجتماعی او بوده است.

در کنار این موضوع، دادگاه به مجموعه ای از عوامل از جمله اراده آگاهانه فرد، استمرار استفاده از نام جدید، نبود انگیزه نامشروع، تضییع نشدن حقوق اشخاص ثالث و نبود منع قانونی توجه کرده است.

از نگاه دادگاه، نمی توان یک عامل را به تنهایی ملاک قرار داد و سایر شرایط و اوضاع و احوال پرونده را نادیده گرفت.

اسناد سجلی هم تغییرناپذیر مطلق نیستند

قضات شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در بخش دیگری از رأی خود به موضوع اعتبار اسناد سجلی پرداخته اند؛ موضوعی که یکی از پایه های استدلال ثبت احوال در مخالفت با تغییر نام بود.

دادگاه تصریح کرده است که اعتبار اسناد سجلی به معنای اصالت و قابلیت استناد آنهاست، نه اینکه مندرجات این اسناد در هیچ شرایطی قابل تغییر نباشد. قانونگذار نیز در موارد مختلف امکان اصلاح مندرجات اسناد سجلی را پیش بینی کرده است.

بر همین اساس، دادگاه تغییر نام را در صورت وجود جهات موجه و نبود منع قانونی، مغایر با نظم عمومی ندانسته و تأکید کرده است که چنین تغییری خدشه ای به اعتبار اسناد رسمی وارد نمی کند.

در نهایت، دادگاه به یک اصل کلی تر اشاره کرده است: عقلانیت حقوقی اقتضا می کند افراد بتوانند در حدود قانون، مهم ترین مظاهر هویت خود را با شخصیت واقعی، اجتماعی و خواست قلبی شان هماهنگ کنند.

قضات در رأی خود تأکید کرده اند که الزام فرد به استفاده از نامی که با آن شناخته نمی شود و خود نیز آن را برخلاف خواست و هویتش می داند، در شرایطی که تغییر آن آسیبی به حقوق دیگران یا مصالح عمومی وارد نمی کند، با منطق حقوقی، اصل کرامت انسانی و فلسفه حمایت قانون از حقوق افراد سازگار نیست.

بر همین اساس، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان زرقان، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تغییر نام «رقیه» به «رویا» را تأیید و اعلام کرد این رأی قطعی است.

این رأی در حالی صادر شده که در سال های اخیر، پرونده های مربوط به تغییر نام در محاکم، یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه حقوق شخصیت بوده اند؛ پرونده هایی که در آنها دادگاه ها ناگزیرند میان اعتبار اسناد سجلی، قواعد مربوط به ثبت احوال و حق فرد برای تعیین و بازتعریف بخشی از هویت شخصی خود تعادل برقرار کنند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین