الاخبار: بن سلمان در پی تثبیت قدرت خود در عربستان است

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - تقریبا چهار سال پس از آنکه سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در فرمانی سلطنتی به پسرش محمد «حق» ریاست هیئت وزیران را داد، ۲ روز قبل ۳ فرمان سلطنتی جدید صادر شد که فرمان اول مربوط به تشکیل دوباره هیئت وزیران با اعضای فعلی همراه با تایید ریاست محمد بن سلمان بر آن بود و به او ماموریت داد تا اعضای هیئت را انتخاب کند. اگرچه این انتصاب جدید نبود چراکه ولیعهد از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ به موجب استثنا در ماده ۵۶ قانون اساسی حکومت و مفاد مرتبط در قانون هیئت وزیران، عملا این سمت را بر عهده داشته اما این بار در وضعیت آشفته منطقه صورت گرفت که مسؤولان حاکمیت های پادشاهی و امیرنشین های منطقه خلیج فارس را نسبت به تثبیت و تقویت مواضع خود مشتاق تر کرد.

به گزارش ایسنا، موضوع دیگر شامل انتصاب «مازن بن ترکی بن عبدالله السدیری» به عنوان رئیس هیئت مدیره بازار سرمایه با رتبه وزیر، پس از برکناری «محمد بن عبدالله القویز» از این سمت بود. موضوع سوم برکناری «بندر الخریف» از ریاست هیئت مدیره سازمان تدارکات دولتی و انتصاب عبدالعزیز بن سلمان به این سمت بود، اقدامی که مسیر کنترل پسران ملک سلمان به ویژه بر بخش های مختلف دولت را تقویت کرد.

«فؤاد ابراهیم» یکی از رهبران «انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان» در مورد این فرامین به روزنامه «الاخبار» لبنان توضیح داد که تصمیم برای انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر در اصل به سال ۲۰۲۲ برمی گردد، تفکیک سمت های پادشاه و نخست وزیر در تاریخ عربستان بی سابقه نیست همین اتفاق در سال های پایانی عمر عبدالعزیز (اکتبر ۱۹۵۳) زمانی که پسرش سعود را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، رخ داد.

فؤاد ابراهیم در ادامه گفت: این تفکیک در دوران سلطنت ملک سعود (۱۹۵۴-۱۹۶۴) انجام شد اما این ۲ سمت در زمان ملک فیصل که وزارت خارجه نیز به آن اضافه شد، دوباره ادغام شدند. این وضعیت در دوران سلطنت خالد، فهد و عبدالله و همچنین در هشت سال اول حکومت سلمان ادامه داشت.

این چهره اپوزیسیون عربستان در ادامه بر اساس پیشینه بن سلمان پیش بینی کرد که محمد بن سلمان در صورت به قدرت رسیدن پس از پدرش، این ۲ سمت را به همراه سایر سمت هایی که در حال حاضر دارد، دوباره ادغام خواهد کرد.

از سال ۲۰۲۲، محمد بن سلمان علاوه بر سمت ولیعهدی به عنوان نخست وزیر نیز فعالیت داشته و هدایت برنامه تحول اقتصادی و تنوع بخشی مرتبط با «چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان» را بر عهده داشته، چشم اندازی که بسیاری از پروژه های آن اکنون به دلیل بحران مالی مرتبط با پیامدهای جنگ با ایران متوقف شده اند. تاکید مجدد بر مسؤولیت های بن سلمان با احکام سلطنتی در حالی صورت می گیرد که عربستان به سمت اعلام ائتلاف های منطقه ای جدید و اخیرا «ائتلاف دریایی چندملیتی» که میزبان سومین جلسه آن است و «پیمان دفاعی مشترک مکه» که با ترکیه و پاکستان اعلام شد و مصر را به پیوستن به آن دعوت کرد، حرکت می کند.

فراتر از جنبه خارجی تکرار فرامین سلطنتی و ارائه آن به عنوان یک ابتکار جدید علیرغم حضور مداوم اعضای فعلی هیئت وزرا که این اقدام را بیشتر به تثبیت ساختار قدرت اجرایی موجود تبدیل می کند تا توزیع مجدد قدرت، بُعد دیگری نیز نمایان می شود که به یک هدف شخصی مرتبط می شود، هدفی که محمد بن سلمان سال ها است آن را دنبال می کند و آن تلاش برای دور زدن پیامدهای سابقه حقوق بشری اش است.

به گفته فؤاد ابراهیم، به نظر می رسد بن سلمان با این فرمان ها و افزایش سمت های خود سعی دارد از پیگردهای قانونی در خارج از کشور به ویژه با توجه به دعاوی مدنی مداوم علیه او در آمریکا و فرانسه در ارتباط با تخلفات و جنایات به ویژه قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار ( در سال ۲۰۱۸) در کنسولگری این کشور در استانبول، «راه نجاتی» برای خود پیدا کند. پیامدهای این جنایت، بن سلمان را تحت تدابیر امنیتی شدید و تمهیدات ویژه در رفت وآمدهایش قرار داد و موجب شد او در ژوئن گذشته به دلیل عدم حضور در اجلاس گروه ۷ در فرانسه عذرخواهی کند.

بر این اساس ولیعهد عربستان به دنبال تقویت مصونیت خود و همزمان تحکیم کنترل خود بر اهرم های قدرت در این کشور بوده و این همان مسیری است که او پس از تصدی مقام ولیعهدی، از طریق کمپینی که رقبای خود را در درون خانواده آل سعود هدف قرار می داد، آغاز کرد، اقدامی در سال ۲۰۱۷ که به «حادثه ریتز-کارلتون» معروف شد، در آن زمان بن سلمان جمعی از شاهزادگان و بازرگانان برجسته سعودی را بازداشت و دارایی های آنها را تحت عنوان مبارزه با فساد مصادره کرد. در نتیجه این اقدام، قدرت در دستان محمد بن سلمان محصور شد و او سبکی استبدادی تر از حکومت را تثبیت کرد و به تدریج پادشاهی در عربستان از یک سیستم حکومتی مبتنی بر خانواده آل سعود به چیزی تبدیل شد که می توان آن را «دولت سلمان» خواند، حاکمیتی که اهرم های قدرت به طور فزاینده ای در یک شاخه از خانواده متمرکز شده اند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین