برق صنایع که می رود، بیکاری حمله می آورد - منتظر افزایش آمار افرادی که شغل شان را از دست می دهند باشیم

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین روزنامه  اطلاعات، درحالی که کشور با شرایط جنگی دست وپنجه نرم می کند و در این شرایط حمایت از تولید ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد، اما برخی اقدامات در راستای سرکوب و کاهش تولید ملی انجام می شود.
اکنون که روزهای گرم تابستانی فرارسیده، افزایش قطعی برق بخش صنعت وتولید یکی از اقدامات ضد تولید ملی به شمار می رود که باعث واردآمدن ضرر و زیان های فراوان و چندوجهی به این بخش ها شده است.
دراین باره بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است به خاطر کمبود برق که ناشی از رشد مصرف،کمبود تولید و آسیب دیدن حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید به خاطر تجاوز نظامی اخیر است، خاموشی اعمال شود این موضوع باید به طور عادلانه برای همه بخش ها 
اعم از خانگی، تجاری وخدماتی باشد نه اینکه بخش تولید وصنعت به تنهایی بار این مسأله را به دوش بکشد.
بنابر اعلام بخش خصوصی، خاموشی برق صنایع اکنون به ۲ روز در هفته رسیده است که می تواند تبعات مختلفی را درپی داشته باشد.

هشدار وزارت صنعت
دراین باره، سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات به آسیب های ناشی از ناترازی برق در صنعت اشاره می کند و می گوید: عدم النفع صنایع از محل قطعی برق از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و در صورت تداوم شرایط، احتمال افزایش بیکاری در نیمه دوم امسال وجود دارد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، تاکید می کند که تمرکز صرف بر اصلاح اقتصاد برق ممکن است اقتصاد صنعت ساخت را با چالش مواجه کند.
شجاعی با تشریح وضعیت تامین برق صنایع انرژی بر ، ادامه می دهد: این صنایع در شرایط عادی با نیاز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی مواجه هستند. اما به دلیل محدودیت ها و کاهش تولید، نیاز آنها به حدود ۷ هزار مگاوات برق تقلیل یافته که بخشی از آن از طریق شبکه سراسری، بازار برق و نیروگاه های خودتامین پاسخ داده شده است.
وی همچنین به افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و رشد قابل توجه هزینه های انرژی برای واحدهای صنعتی اشاره می کند و هشدار می دهد که ادامه این روند، سودآوری و رشد بخش صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.
معاون وزیر صنعت همچنین برای کاهش آثار ناترازی برق در صنعت، سه راهکار شامل توزیع عادلانه محدودیت های برق میان همه بخش های مصرف کننده به جای تمرکز بر صنعت، ایجاد سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با شرایط و تاب آوری صنایع مختلف و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد را پیشنهاد می کند.
شجاعی تصریح می کند: اجرای همزمان این پیشنهادها می تواند امکان عبور از پیک مصرف تابستان را با کمترین آسیب به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کند.

ناترازی برق یا کمبود بودجه؟
 در این بین برخی از صنعتگران معتقدند که ناترازی اخیر برق برای واحدهای صنعتی، صرفاً بهانه ای برای گران کردن برق و تأمین کسری بودجه وزارت نیروست.
محس فراهانی یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی شمس آباد به خبرنگار اطلاعات گفت:وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه می کنیم، در پاسخ می گویند که برق به میزان کافی بریا واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خود را از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.
وی ادامه داد: این نحوه تخصیص برق به واحدهای تولیدی موجب تردید در اصل ناترازی برق می شود. اگر عرضه برق در شبکه سراسری  به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی  موجود هست، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال می شود؟ اگر واقعاٌ ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر می توان بار الکتریکی خرید؟ به نظر می رسد ادعای ناترازی برق صرفاً بهانه ای برای گران کردن انرژی الکتریکی مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

خاموشی ها باید عادلانه اعمال شود
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم درگفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات به الگوی فعلی اولویت بندی مصرف انرژی در کشور پرداخته و می گوید:رویکرد فعلی که منجر به قطع برق صنایع می شود، در تضاد با استانداردهای جهانی است و باید با اصلاح سیاست ها وعادلانه شدن اعمال خاموشی ها، اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به سمت بخش مولد و صنعتی تغییر یابد.  چرا که با این رویه، صنایعی که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده اند با قطع برق به حاشیه می رود.
وی با اشاره به پیگیری های مجلس برای ساماندهی ناترازی انرژی از رونمایی قریب الوقوع «سامانه جامع انرژی» خبر می دهد و می افزاید: این سامانه با تجمیع اشتراکات آب، برق و گاز تمام مشترکین بر اساس کدپستی، زنجیره ای یکپارچه برای پایش، کنترل، مدیریت و تاب آوری انرژی ایجاد می کند.
وی ادامه می دهد: این سامانه نه فقط به شناسایی و مدیریت رفتارهای پرمصرف کمک می کند، بلکه با مانیتورینگ دقیق، امکان شناسایی تخلفات مانند انشعابات غیرمجاز را فراهم می آورد. هدف ما این است که با اصلاح الگوی مصرف، حداقل ۲۵ درصد از فشار بر شبکه انرژی کشور کاهش یابد.
حسینی کیا با بیان اینکه دغدغه اصلی مجلس، حفظ توان تولیدی صنعت است، از تعریف بسته های حمایتی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینه سازی مصرف برق خبر می دهد و تاکید می کند: بستری را فراهم می کنیم تا بخش خصوصی بتواند در پروژه های بهینه سازی، از جمله تعویض کولرهای گازی پرمصرف در منازل و نوسازی سیستم های سرمایشی در ساختمان های دولتی و تجاری مشارکت کند و از محل انرژی صرفه جویی شده، به سودآوری برسد.
وی همچنین با نقد سیاست های کنونی در حوزه انرژی اظهارنظر می کند: دولت باید به جای الزام صنایع به نیروگاه داری، تمرکز خود را بر اصلاح زیرساخت های کلیدی از جمله کاهش تلفات شبکه و اجرای استانداردهای بهینه سازی در بخش دولتی معطوف کند.
حسینی کیا با ابراز تعجب از توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور تصریح می کند: تغییر ساعت، تجربه ای عرفی و موفق در جهان است که در ایران نیز حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی به همراه دارد. متاسفانه بدون استدلال قانع کننده ای، این طرح پس از ۲۰ سال متوقف شد که باید درآن تجدیدنظر شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و رشد تولید برق می افزاید: نرخ رشد مصرف سالانه ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد تولید برق است و این ناترازی هر ساله بزرگ تر می شود. با این روند، تنها با احداث نیروگاه نمی توان کشور را اداره کرد و ادامه این استراتژی شکست خورده است.
حسینی کیا با اشاره به آمارهای نگران کننده در بخش توزیع برق، می گوید: نزدیک به ۱۰درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع هدر می رود. اگر صرفا دو درصد از این میزان تلفات کاهش یابد، برقی به اندازه مصرف ارمنستان آزاد می شود. چرا وزارت نیرو به جای تحمیل هزینه های سنگین به صنعت بر کاهش این تلفات مشهود تمرکز نمی کند؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از برنامه های بهینه سازی در حد شعار باقی مانده است،می افزاید: دولت ابتدا باید ساختمان های خود را به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه دهد.

راه حل، اصلاح اقتصاد صنعت برق است
درپاسخ به این انتقادها، برخی کارشناسان معتقدند راه کاهش خاموشی های بخش صنعت و تولید  از اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور می گذرد؛چراکه تااین اقتصاد اصلاح نشود و تولید برق از محل آن افزایش نیابد، هرسال خاموشی ها با وسعت ومدت بیشتری اعمال می شود و روشن است دود آن ابتدا به چشم تولید ملی خواهد رفت.
دراین باره، فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه صنعت برق در سال جاری می گوید و می افزاید:  این صنعت با چالش های سه گانه ای شامل رشد سریع مصرف، توسعه ناکافی نیروگاه ها و شکاف مالی عمیق دست و پنجه نرم می کند.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، می افزاید: طبق ماده ۴۲ این قانون، کشور مکلف است در طول ۵ سال مجموعا ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که سهم سالانه آن حدود ۶۳۰۰ مگاوات است. بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی اتمی است که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری است؛ رقمی که در مجموع به ۳۰ میلیارد دلار می رسد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از سیاست های دستوری در تعیین قیمت برق، هشدار می دهد که تداوم این وضعیت منجر به تشدید ناترازی مالی خواهد شد.
اسعدی ادامه می دهد: برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان داده که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است،درحالی که هزینه های این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مقام بخش خصوصی می گوید: تداوم قیمت گذاری ثابت با وجود افزایش هزینه ها، کاهش جذابیت سرمایه گذاری در نیروگاه ها و رشد افسارگسیخته مصرف، کشور را به وضعیت فعلی ناترازی رسانده است. 
اسعدی با بیان اینکه«در حوزه سوخت، برق و محیط زیست با مجموعه ای از مشکلات انباشته مواجه هستیم و طبیعت نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به رفتار ما است» می افزاید: ساختار انرژی در کشور به ظرفی پر از نشتی شباهت دارد و تا زمانی که این نشتی ها و ضعف های ساختاری برطرف نشوند، کمبود انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند. 
وی با اشاره به روند تاریخی قیمت گذاری برق یادآورمی شود: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمت های برق اعمال شود، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینه های صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق فقط حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایه گذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد.
به گفته اسعدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایه گذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
وی درعین حال به لزوم توجه جدی دولت به وضعیت برق صنایع اشاره و تصریح می کند: با وجود تمام مسایلی که صنعت برق کشور با آن مواجه است، اعمال عادلانه خاموشی ها و تقسیم عاقلانه و منصفانه آن میان بخش های مختلف مصرف ضرورتی انکارناپذیراست. اگر می خواهیم تولید ملی دچار اخلال نشودو از محل آن تورم افزایش نیابد باید درشرایط حساس کنونی حمایت عملی از تولید ملی و تسهیل افزایش آن در دستورکار اولویت دار دولت باشد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین