گرانی دلار خواسته دشمن است - در جنگ باید جلوی نوسان قیمت ها را گرفت - افزایش قیمت دلار نهایتا کسری بودجه را بیشتر می کند

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - از ۳۱ مرداد ماه تا ۱۸ شهریور نرخ هر دلار آمریکا از ۱۹۲ هزار تومان به بیش از ۲۳۲ هزار تومان ساده تر. به زبان ساده تر در یک بازه زمانی ۱۹ روزه بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. این مهم در شرایط رخ می دهد که در سال های گذشته به طور چشمگیری قیمت دلار افزایش یافته است. به طور مثال در تابستان ۱۴۰۳ که سکان کشور را مسعود پزشکیان به دست گرفت نرخ هر دلار آمریکا ۵۹ هزار تومان بود. یک سال پیش در شهریور ماه ۱۴۰۴ هر دلار آمریکا ۹۹ هزار تومان اعلام شد.

از نظر بسیاری از کارشناسان نرخ دلار، پیشران تورم در کشور است. آخرین گزارش تورمی مرکز آمار نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مرداد ماه را به ترتیب ۶۹.۹ درصد و ۸۹ درصد اعلام کرد و حالا با این افزایش قیمت دوباره ارز، انتظار می رود روند تورم باز هم به شکل فزاینده ادامه یابد. 

در این باره مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تحلیل گر اقتصادی، در گفتگو با با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی اظهار کرد: در یک وضعیت جنگی، بهترین کاری که باید انجام دهیم این است که در بخش های مختلف جلوی نوسانات را بگیریم؛ به خصوص تلاطم هایی مانند افزایش نرخ ارز. این منطقی ترین و درست ترین کاری است که در یک وضعیت جنگی باید انجام شود و تنها مختص ایران نیست؛ هر کشور دیگری نیز در چنین شرایطی تلاش می کند همین مسیر را دنبال کند.

همه تیم اقتصادی دولت باید برای مهار نوسانات وارد عمل شوند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولیت کنترل این نوسانات بر عهده بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت است، گفت: بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که مسئولیت این کار را بر عهده دارد، باید وارد عمل شود. همه تیم اقتصادی دولت در کنار بانک مرکزی، به عنوان مجموعه دولت، مسئول جلوگیری از این نوسانات هستند.

وی ادامه داد: دولت باید به هر شکلی که می تواند، چه از طریق سیاستگذاری و چه با مداخله مستقیم در بازار، جلوی فشارهای اقتصادی را بگیرد؛ چراکه بخشی از فشارهایی که امروز بر اقتصاد وارد می شود، دقیقاً همان چیزی است که آمریکا به دنبال آن است.

عزتی با تأکید بر اینکه یکی از راه های اساسی مقابله با جنگ، مقابله با اهداف اقتصادی طرف مقابل است، افزود: امروز تمام اقدامات اقتصادی، تحریم ها و محاصره آمریکا با هدف افزایش فشار بر زندگی مردم انجام می شود. افزایش نرخ ارز یکی از اهداف واسطه ای است که آمریکا در پی آن است و باید به صراحت بگوییم که این خواسته آمریکا است که دلار گران شود. بنابراین برای مقابله موفق با آمریکا باید نرخ ارز را تثبیت کنیم.

پیش تر، در تاریخ سوم شهریور ماه، اسکات بسنت، وزیر دارایی دولت ترامپ، ضمن ابراز خشنودی از رسیدن قیمت دلار در ایران به ۲۰۰ هزار تومان، وعده داد دلار به ۳۰۰ هزار تومان هم برسد. این روند، یعنی تضعیف ارزش ریال، یکی از اهداف اصلی مطرح شده برای سیاست «جنگ اقتصادی» آمریکا است.

هر عاملی که معیشت مردم را سخت تر کند، باید مهار شود

این کارشناس اقتصاد کلان گفت: هر مسیر یا جریانی که در اقتصاد می تواند وضعیت معیشتی و زندگی مردم را دشوارتر کند، از جمله تورم و کاهش درآمدها، باید از سوی دولت به هر شکلی که امکان دارد، مدیریت شود.

به گفته وی، در چنین شرایطی ابزارهای مختلفی از جمله مداخله، سیاستگذاری و حمایت می تواند در دستور کار دولت قرار گیرد.

عزتی با انتقاد از رویکرد رها کردن بازار ارز و انتظار برای تعیین نرخ توسط بازار اظهار کرد: اینکه دولت بازار را رها کند و ببیند چه اتفاقی می افتد، قطعاً غلط است. بازار ارز در کشور ما بازاری جدای از تحولات اقتصاد کلان نیست و سیاست های دولت بر این بخش تأثیر دارد.

وی افزود: برخی افراد در اطراف دولت تمام تلاش خود را می کنند تا ارز متناسب با تورم افزایش پیدا کند. این افراد یا از پیامدهای چنین سیاستی غافل هستند یا شاید مسئله دیگری در میان باشد؛ چراکه وقتی ارز گران می شود، نرخ تورم نیز تشدید خواهد شد.

«ارز گران شود تا کسری بودجه کم شود»؛ استدلالی ناشیانه

عزتی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به نفع هیچ کس در کشور نیست، به دیدگاهی که افزایش نرخ ارز را راهی برای کاهش کسری بودجه می داند نیز انتقاد کرد و گفت: افزایش نرخ ارز به نفع هیچ کس در کشور نیست و حتی برای دولت نیز چنین منفعتی ندارد.

وی ادامه داد: برخی در دولت ناشیانه و ناآگاهانه می گویند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، کسری بودجه کاهش می یابد؛ در حالی که این استدلال زمانی می تواند معنا داشته باشد که بیش از ۱۰۰ درصد بودجه دولت از فروش ارز تأمین شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: به ویژه در شرایط فعلی که تقریباً همه قیمت ها به نرخ ارز وابسته شده اند، افزایش نرخ ارز اثرات گسترده ای بر هزینه های دولت خواهد داشت.

افزایش دلار، هزینه های دولت را هم بالا می برد

عزتی توضیح داد: هرچند درصد که دلار گران شود، با کمی نوسان، به همان میزان تورم نیز افزایش پیدا می کند. معنای این اتفاق آن است که بخش غیردستمزدی بودجه دولت هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت؛ از هزینه های عمرانی گرفته تا هزینه خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز دولت.

وی افزود: متأسفانه در کشور ما دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده اند و همین مسئله فشار زیادی به مردم وارد کرده است. برای مثال، اگر نرخ تورم ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان ممکن است ۳۰ درصد افزایش یابد. بنابراین این مابه التفاوت در بودجه باقی می ماند و دولت از این محل ظاهراً بخشی از هزینه های خود را جبران می کند.

افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت شاید کمک کند، اما در نهایت کسری را بیشتر می کند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم نفت در بودجه دولت طی سال های اخیر گفت: با توجه به کاهش سهم نفت در بودجه دولت و رسیدن آن به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در این سال ها، اگر همین بخش ۳۰ درصدی با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز مواجه شود، در نهایت تنها حدود ۱۵ درصد از کل بودجه می تواند از این محل جبران شود.

وی ادامه داد: اگر مابقی هزینه های بودجه نیز متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند، تورم ۵۰ درصدی ایجاد خواهد شد و در نهایت می تواند حدود ۳۵ درصد به کسری بودجه اضافه کند.

عزتی در جمع بندی این بخش از سخنان خود گفت: در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز هرچند ممکن است در کوتاه مدت بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما این اثر بسیار کوتاه مدت است و پس از آن، در میان مدت، تبعات این اقدام به فشارهای هزینه ای بیشتر و کسری بودجه بزرگ تر منجر خواهد شد.

هشدار درباره تشدید چرخه تورمی

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: کسانی که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، در واقع چرخه تورمی اقتصاد را تشدید می کنند و این روند می تواند شرایط تورمی فعلی را فزاینده تر کند.

عزتی افزود: این روند نامناسبی است که برخی تصمیم گیران اقتصادی در پی آن هستند.

وی با اشاره به تأکید مسعود پزشکیان بر حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی گفت: پزشکیان نیز می گوید دولت خواهان حفظ معیشت مردم در وضعیت جنگی است، اما افزایش نرخ ارز آسیب مستقیم به معیشت مردم وارد می کند. با این حال، گروهی در همین دولت هستند که با این رویکرد مخالف اند.

از نگاه این کارشناس اقتصاد کلان، در شرایط جنگی، سیاست ارزی نمی تواند صرفاً با نگاه کوتاه مدت به درآمدهای دولت تنظیم شود؛ چراکه افزایش نرخ ارز، از مسیر تورم و افزایش هزینه های دولت، می تواند در نهایت فشار بیشتری بر اقتصاد و بودجه وارد کند.